المقدمة:
تُعد الحوكمة المؤسسية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الشفافية والعدالة في المؤسسات المالية، وخاصة في القطاع المصرفي، الذي يتطلب إدارة فعالة للنزاعات التأديبية لضمان الامتثال والاحترافية.
في إطار هذا التوجه، يأتي برنامج “حوكمة مجالس التأديب ولجان التحقيق في البنوك – من التحقيق إلى اتخاذ القرار” كجزء من جهود تعزيز الكفاءة المهنية لدى الكوادر المصرفية، وبما يتماشى مع الإطار القانوني والتنظيمي المعمول به في ليبيا.
يستهدف البرنامج موظفي المصارف الحكومية ويهدف إلى تمكينهم من إدارة التحقيقات التأديبية بطريقة مهنية تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية القطاع المصرفي الليبي.
الأهداف:
- فهم شامل لدور الحوكمة في تعزيز أداء مجالس التأديب ولجان التحقيق.
- قدرة المشاركين على إجراء تحقيقات وتأديبية متوافقة مع الأنظمة المحلية.
- تحسين جودة القرارات التأديبية وتوثيقها بما يحقق الشفافية والعدالة.
- تعزيز مهارات التدقيق الداخلي واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفعالة.
- إعداد كوادر مؤهلة لإدارة النزاعات التأديبية بفعالية.
المحاور:
اليوم الأول: الإطار العام للحوكمة في البنوك
- مفهوم الحوكمة وأهميتها في القطاع المصرفي.
- الإطار القانوني والتنظيمي لمجالس التأديب في ليبيا.
- دور لجان التحقيق في تعزيز الامتثال والشفافية المؤسسية.
اليوم الثاني: مراحل التحقيق التأديبي
- تعريف بالخطوات الإجرائية للتحقيق التأديبي.
- جمع الأدلة وتحليلها.
- إعداد تقارير التحقيق ومراجعتها.
- مهارات الاتصال أثناء التحقيق مع الأطراف المعنية.
اليوم الثالث: اتخاذ القرار في القضايا التأديبية
- مبادئ العدالة الإدارية أثناء اتخاذ القرارات.
- تقييم نتائج التحقيق واختيار الإجراءات المناسبة.
- توثيق القرارات التأديبية والتواصل مع الأطراف المعنية.
اليوم الرابع: التدقيق والإجراءات التصحيحية
- دور التدقيق الداخلي في دعم قرارات لجان التحقيق.
- تحديد الأخطاء المؤسسية وتصحيحها.
- إعداد تقارير التدقيق ومتابعة تنفيذ التوصيات.
اليوم الخامس: تطبيق عملي ومحاكاة
- دراسة حالات تطبيقية مأخوذة من القطاع المصرفي.
- محاكاة لجلسة مجلس تأديب وتحليل القرار النهائي.
- إعداد خطة نهائية لتطبيق الحوكمة على مستوى البنك.